تحريك أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً اليوم أشارت فيه إلى أنه في إطار نهج الوزارة بإطلاع الرأي العام على كافة الحقائق المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة لجمهور المواطنين فقد تقرر بدءاً من صباح يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026.

تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وأسعار تذاكر بعض الشرائح الخاصة بركوب مترو الأنفاق وثبات بعضها كالتالي:

أولاً قطارات السكك الحديدية تحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط الطويلة بنسبة 12.5%

تحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط القصيرة بنسبة 25%

ثانياً مترو الأنفاق (الخطوط الأول والثاني والثالث) كالتالى:

1. تحريك سعر التذكرة لعدد المحطات حتى 9 محطات لتصبح 10 جنيهات بدلا من 8 جنيه.

2. تحريك سعر التذكرة لعدد المحطات حتى 16 محطة لتصبح 12 جنيها بدلا من 10 جنيه.

3. ثبات سعر التذكرة لعدد المحطات حتى 23 محطة لتظل كما هي بقيمة 15 جنيه.

4. ثبات سعر التذكرة لأكثر من 23 محطة وحتى 39 محطة لتظل كما هي بقيمة 20 جنيه.

ودعت الوزارة السادة المواطنين وخاصة الطلبة والسادة الموظفين بالقطاعين العام والخاص إلى عمل اشتراكات ركوب القطارات والمترو والتي تتمتع بتخفيضات كبيرة في تنقلاتهم المختلفة عبر قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو الأنفاق الثلاثة.

كما أوضحت وزارة النقل في بيانها أن أسباب هذا التحريك في سعر تذاكر القطارات وبعض الشرائح الخاصة بركوب مترو الأنفاق يرجع إلى الأسباب التالية:

• ضرورة توفير مصاريف التشغيل حيث تواجه هيئتي السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق تحديات مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالمياً والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية أكثر من مرة الأمر الذي شكل عبئاً مالياً كبيرا على الهيئتين في ظل ثبات أسعار التذاكر.

• الأعباء المالية الكبيرة التي تتكلفها أعمال صيانة الأسطول الحالي من قطارات السكك الحديدية والمترو نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار، وكذلك مايتم تنفيذه بشكل مستمر من أعمال رفع الكفاءة والتطوير لعدد من الخطوط القائمة بالسكك الحديدية.

• ارتفاع أجور العاملين بالهيئتين بشكل دوري كسائر موظفي الدولة وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة لكافة العاملين بالجهاز الحكومي.

كما أوضحت الوزارة في بيانها أنها قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على زيادة حجم الاستثمار في كافة أصول وممتلكات هيئتي السكك الحديدية والأنفاق لزيادة موارد الهيئتين وأن هذه الإجراءات التي تم إقرارها ستساهم في ضمان استدامة الخدمات المميزة لجمهور المواطنين.